المنتخب والتجنيس.. الجودة قبل العدد

<p class='article-text'>استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.</p><p class='article-text'>وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.</p><p class='article-text'>وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.</p><p class='article-text'>وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.</p><p class='article-text'>ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.</p>

«البريميرليغ» يستبق الهجمات الإلكترونية بإجراءات إلزامية وغرامات

<p class='article-text'>أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تُعقد حضورياً داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بُعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم، والحالات المرضية المعتمدة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أبرز الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاختبارات المدرسية والمركزية والإعادة، من خلال دليل للأسئلة الشائعة الذي يستهدف الطلبة وأولياء الأمور، ويجيب عن أكثر الاستفسارات المتكررة بشأن التقييم والنجاح والترفيع وآليات الحصول على الشهادات الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تُعقد حضورياً داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بُعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم، والحالات المرضية المعتمدة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المواد الدراسية تنقسم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتُحتسب درجاتها ضمن المعدل النهائي للطالب، فيما تشمل المجموعة الثانية مواد الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون والتربية البدنية والصحية واللغة الثالثة، ولا تدخل ضمن المجموع النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الاختبارات المركزية تستهدف الطلبة من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر، لافتة إلى أن اختبار الفصل الدراسي الأول يقيس نواتج التعلم الخاصة بالفصل نفسه، بينما يشمل اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث نواتج التعلم للفصل الثالث وبعض نواتج الفصل الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة إبلاغ المدرسة فور غياب الطالب عن أي اختبار، مؤكدة أن الاختبار التعويضي يقتصر على أصحاب الأعذار المقبولة والمعتمدة، مثل الأعذار الطبية أو المشكلات التقنية التي تمنع استكمال الاختبار الإلكتروني أو بعض الظروف الإنسانية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغش يعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب رصد درجة صفر في المادة محل المخالفة، فيما يؤدي تكرار المخالفة إلى رصد درجة صفر في جميع مواد المجموعة الأولى، إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لوائح السلوك الطلابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من تأثير الغياب غير المبرر على مستقبل الطالب الدراسي، موضحة أن تجاوز 15 يوماً من الغياب دون عذر مقبول قد يؤدي إلى عدم الترفيع إلى الصف الأعلى حتى في حال تحقيق درجات النجاح في المواد الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن إدارات المدارس ستواصل تنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والخطط العلاجية للطلبة ذوي الأداء المتدني، بهدف تعزيز فرص النجاح وتحسين مستوياتهم قبل اختبارات الإعادة ونهاية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باختبارات الإعادة، أفادت الوزارة بأنها مخصصة لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح في مواد المجموعة الأولى، مشيرة إلى أن الطالب يحصل على فرصة إعادة واحدة فقط لكل مادة، ولا توجد اختبارات بديلة أو تعويضية لاختبار الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شروط الترفيع للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر تشمل اجتياز جميع مواد المجموعة الأولى وتحقيق الحد الأدنى للنجاح، إضافة إلى عدم تجاوز الحد المسموح به من الغياب غير المبرر خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن شهادات الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر تصدر بالحروف فقط، بينما تصدر شهادة الصف الثاني عشر بالأرقام والحروف في المواد الأساسية نظراً لاعتمادها في إجراءات القبول الجامعي والمفاضلة بين الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشهادات الدراسية للطلبة الناجحين متاحة إلكترونياً عبر بوابة الطالب، وتكون معتمدة ومصدقة إلكترونياً، بما يتيح استخدامها مباشرة لدى الجهات المختلفة داخل الدولة.</div></p>

أوضحت أبرز الأسئلة الشائعة للاختبارات

«التربية»: حضور الامتحانات إلزامي وحالات استثنائية عن بُعد

نتائج غير مسبوقة لمركز دبي المالي العالمي في جميع المجالات

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسيخ دبي وجهة رائدة للمال والأعمال في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت إدارات مدارس حكومية وخاصة تنفيذ الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني، ضمن منظومة التقييم المستمر المعتمدة، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، حيث تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، ورصد نواتج التعلم في المواد المختلفة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية ووضع خطط علاجية مبكرة تعالج جوانب الضعف الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطلبة، في أول أيام التقييمات، لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأكدت إدارات مدرسية أن التقييمات التكوينية لا تقتصر على قياس الدرجات، بل تُعد أداة تشخيصية مهمة تساعد المعلمين على الوقوف على مستوى فهم الطلبة للمفاهيم الدراسية، وتحديد الاحتياجات التعليمية لكل طالب، بما يتيح تطوير أساليب التدريس وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالحضور وعدم الغياب خلال فترة الاختبارات، موضحة أن الغياب غير المبرر قد يحرم الطالب من فرصة التقييم، ويؤثر في مستواه الأكاديمي، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من إجراءات تنظيمية وفق لوائح السلوك المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من التزامهم بالدوام المدرسي خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجداول المعتمدة، تقدم الطلبة أمس لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي الطلبة اليوم اختبار مادة التربية الإسلامية، ويعقبه اختبار اللغة العربية يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، ضمن تسلسل زمني يراعي توزيع الجهد الدراسي للطلبة. وتعقد اختبارات مادة الفيزياء يوم الخميس 29 يناير 2026، على أن تُستأنف التقييمات بعد نهاية الأسبوع، حيث يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في إطار استكمال مواد التقييم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الطلبة اختبار مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، فيما خصص يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 لاختبار مادة الأحياء، على أن تختتم الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية يوم الخميس 5 فبراير 2026 باختبار مادة الكيمياء.</div></p>

مدارس تبدأ التقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غداً، أصدرت إدارات مدارس حكومية قائمة تحدد فيها المستلزمات المسموح بإدخالها إلى لجان الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة هادئة ومنظمة تساعد الطلبة على التركيز وأداء الاختبارات دون أي معوقات، مؤكدة أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصها على ضبط سير الامتحانات، ومنع إدخال أي أدوات قد تعرّض عملية التقييم للخلل أو المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الطالب يسمح له فقط بإدخال جهاز الحاسوب المحمول الذي يتطلب استخدامه، إلى جانب شاحن الحاسوب لضمان استمرارية عمل الجهاز خلال فترة الامتحان، مع الالتزام بتعليمات المراقبين أثناء استخدامه. كما يسمح للطلبة باستخدام الآلة الحاسبة في المواد العلمية المصرح بها مثل الرياضيات والفيزياء، على أن تكون الآلة وفق النماذج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وشددت الإدارات على ضرورة استخدام أقلام الحبر الزرقاء فقط في الإجابات الكتابية، إذ لن يقبل الاستخدام بألوان أخرى داخل اللجان، وكذلك يمكن للطلبة إدخال قارورة مياه بلاستيكية شفافة لضمان راحتهم خلال الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارات المدارس بأن أي أدوات أو أجهزة غير تلك المذكورة لن يسمح بدخولها إلى اللجان، وذلك دعماً لضوابط النزاهة الأكاديمية ومنع استخدام الوسائل التقنية غير المصرح بها، ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بهذه التعليمات قبل بدء الامتحانات، حتى لا يتعرض الطالب لأي إجراءات تنظيمية، ولضمان انطلاقة سلسة وهادئة للفترة الامتحانية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارات على أهمية التزام الطلبة بعدم التأخر عن الدخول إلى قاعات اللجان، وضرورة التأكد يومياً من مادة الامتحان وفق الجداول المعتمدة، حتى لا يتعرضوا لأي ارتباك قد يؤثر على أدائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن امتحانات الصف الخامس ستعقد بالكامل ورقياً، فيما ستعقد امتحانات الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر بنظام يجمع بين الورقي والإلكتروني حسب طبيعة كل مادة. وبينت الإدارات أن انصراف الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الحادي عشر سيتم ما بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحاً، مع التنبيه على أن بوابة المدرسة لن تفتح قبل هذا الموعد حرصاً على انضباط حركة الدخول والخروج، كما شددت على عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى مبنى المدرسة لإخراج الطالبات قبل الساعة الحادية عشرة والنصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالانصراف عبر السيارات الخاصة، أوضحت الإدارات أن الطلبة الذين لا يمتلكون تصريحاً دائماً يجب عليهم إحضار التصريح الورقي الموقع من ولي الامر بالسماح بالخروج خلال فترة الامتحانات، حتى يسمح لهم بالخروج وفق القواعد المعتمدة. كما حذرت المدارس من إحضار الساعات الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الممنوعة داخل اللجان، مؤكدة مصادرة أي جهاز يتم ضبطه أثناء الامتحان واعتباره مخالفة لوائح الانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارات المدرسية على ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإحضار الكومبيوتر المحمول الوزاري مشحوناً بنسبة 100% قبل دخول الاختبار، وأكدت أيضاً ضرورة حل الأسئلة بالقلم الأزرق فقط، تطبيقاً لتعليمات لجان التصحيح والرقابة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات من شأنه المساهمة في توفير بيئة امتحانية مستقرة تساعد الطالبات على الأداء بأفضل مستوى.</div></p>

الإمارات.. 5 مسموحات داخل اللجان الامتحانية تعرف عليها

<p class='article-text'>تستعد المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات مشددة تهدف إلى ضمان نزاهة الاختبارات وتعزيز الانضباط داخل لجان الامتحان.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات المدارس أن فترة الامتحانات ستشهد منعاً تاماً لعدد من الأجهزة والأدوات الذكية التي قد تُستخدم في الاتصال أو تخزين البيانات أو تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات المدارس أنها دائماً حريصة على متابعة المستجدات التقنية والتعليمية التي تظهر في الأسواق، خصوصاً تلك الأجهزة التي قد يستغلها بعض الطلبة داخل اللجان بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأشارت الإدارات إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية يجعل من الضروري تحديث التعليمات بصورة مستمرة، لضمان بيئة امتحانية آمنة تمنع أي محاولات للالتفاف على القواعد أو الإخلال بنزاهة الاختبارات.</p><p class='article-text'>كما تتابع الإدارات أحدث أنواع الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تنتشر بين الطلبة، وتحرص على إدراجها ضمن قوائم الممنوعات فوراً إذا تبين أنها قد تُستخدم في الغش أو المساعدة غير العادلة أثناء الامتحان.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات أن هذا النهج الاستباقي في مواكبة المستجدات وردع المخالفات يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية العملية التعليمية، وضمان تقييم حقيقي وعادل لمستوى الطلبة.</p><p class='article-text'> وبينت أن الهدف ليس فرض قيود جديدة، بل منع أي ثغرات تقنية قد تضر بمبدأ تكافؤ الفرص. وبفضل اليقظة المستمرة والتحديث الدوري للتعليمات، تتمكن المدارس من الحفاظ على انضباط اللجان، ومنع ظهور أي أساليب جديدة قد تؤثر على مصداقية الامتحانات أو تعطل سيرها.</p><p class='article-text'>وقالت إدارات مدرسية إن المدارس أصدرت إرشادات واضحة للطلبة وأولياء الأمور، شددت فيها على خطورة اصطحاب أي جهاز رقمي داخل اللجان، حتى لو لم يُستخدم أثناء الامتحان، مشيرة إلى أن وجوده فقط يعتبر مخالفة تستوجب الإجراء التأديبي وفق لوائح الغش.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات أن الساعات الذكية تأتي في مقدمة الممنوعات، نظراً لقدرتها على عرض رسائل، والاتصال بالإنترنت، وتشغيل تطبيقات قد تساعد في الغش الإلكتروني. وأضافت أن هذه الساعات، مهما كان شكلها بسيطاً، تُعد مخالفة مباشرة للوائح الامتحانات، ولا يمكن للطالب ارتداؤها داخل اللجنة، سواء في يده أو وضعها في جيبه.</p><p class='article-text'>كما شددت على منع أقلام الذكاء الاصطناعي، أو ما يُعرف بأقلام شات جي بي تي، وهي أجهزة صغيرة تقدم إجابات فورية عبر الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الإدارات أن هذه الأقلام قادرة على تحليل الأسئلة وتوليد الإجابات بشكل غير مرئي تقريباً، ما يجعل وجودها في حوزة الطالب تهديداً لنزاهة الامتحان.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أيضاً أن الآلات الحاسبة الرقمية المتصلة بالإنترنت ممنوعة منعاً باتاً، وخاصة الأنواع التي تعمل بتطبيقات أو تتصل بشبكات واي فاي أو بلوتوث. وأكدت أن اللجان تسمح فقط بالآلات الحاسبة التقليدية غير القابلة للاتصال أو تخزين البيانات.</p><p class='article-text'>وتشمل الممنوعات كذلك السماعات اللاسلكية والسماعات المخفية، التي يستطيع الطالب ارتداءها داخل الأذن بطريقة يصعب ملاحظتها. وأشارت الإدارات إلى أنها ستقوم بالتفتيش قبل دخول اللجان لمنع إدخال أي جهاز صوتي قد يمكن استخدامه للتواصل الخارجي.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، تمنع المدارس أجهزة الترجمة الفورية الرقمية، خاصة تلك التي تعرض معاني الكلمات أو تنفذ أوامر فورية بالاتصال عبر الإنترنت. وتؤكد الإدارات أن هذه الأجهزة قد تمنح بعض الطلبة ميزة لا تتوافق مع الأسس العادلة لبيئة الامتحان.</p><p class='article-text'>كما يُمنع منعاً تاماً إحضار الهواتف المحمولة، سواء كانت مغلقة أو في وضع الطيران، إذ إن وجودها مع الطالب داخل اللجنة كافٍ لاتخاذ إجراءات صارمة وفق تعليمات الامتحانات.</p><p class='article-text'>ولا تستثني المدارس أيضاً الأساور الرقمية وأجهزة التتبع الذكية، حتى تلك المصممة للأغراض الصحية أو الرياضية، لأن العديد منها يحتوي على خصائص اتصال تسمح بعرض رسائل أو بيانات أثناء الامتحان.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع إرشادات المدارس، شرعت المدارس في تنفيذ خطط مراجعة مكثفة وحصص دعم للمواد الأساسية، مع توجيه الطلبة يومياً على اهمية الالتزام بتعليمات اللجان وإحضار الأدوات المسموح بها فقط.</p><p class='article-text'>وأوضحت الادارات أن منع الأجهزة الذكية يهدف إلى حماية الطالب نفسه قبل أي شيء، ومنعه من الوقوع في مخالفات قد تؤثر على مستقبله التعليمي. وأكدوا أن الامتحانات تعتمد على قياس مهارات الطالب الحقيقية، وأن اعتماد بعض الطلبة على أدوات الذكاء الاصطناعي أو الاتصال الإلكتروني يفقد التقييم قيمته وأهميته.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موعد الامتحانات، شددت إدارات المدارس على أهمية النوم المبكر، والوصول في الوقت المحدد، وعدم اصطحاب أي أدوات ممنوعة. وأوضحت أن النزاهة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقواعد هو ما يضمن للطالب أداء امتحان هادئ وشفاف يعكس جهده الحقيقي. وأكدت الإدارات أن الهدف النهائي من الإجراءات توفير بيئة عادلة وآمنة وشفافة لجميع الطلبة داخل قاعات الامتحانات.</p>

الإمارات .. 7 ممنوعات في اللجان الامتحانية للفصل الدراسي الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات»، الذي يهدف إلى حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمس نزاهتها وعدالتها، وذلك استعداداً لانطلاق الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة التربية والتعليم في الدليل أن مكافحة الغش ليست مسؤولية المراقبين فقط، بل ثقافة تربوية متكاملة يجب أن يلتزم بها الطلبة والمعلمون وأولياء الأمور على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الوزارة من خلال الدليل إطاراً تنظيمياً واضحاً يحدد الواجبات والمسؤوليات أثناء الاختبارات، بدءاً من مرحلة الإعداد وحتى رصد الدرجات، مع توجيه المدارس إلى تنفيذ برامج توعية مسبقة حول القواعد السلوكية وضوابط الأداء، لضمان أن يدرك الطالب تبعات أي إخلال بالنظام قبل دخوله قاعة الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إدارات المدارس تقع عليها مسؤولية نشر الوعي بمحتوى الدليل بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة قيام المدارس بتكليف لجان إشرافية داخلية لمتابعة التزام الطلبة والمراقبين، وتوثيق أي ملاحظات أو مخالفات ترصد خلال أداء الامتحانات.</div></p><h2>إجراءات تأديبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي من وسائل الإخلال بنظام الاختبار يتعرض لعقوبات تأديبية واضحة، تشمل خصم 12 درجة من سلوك الطالب، واحتساب درجة «صفر» في المادة الدراسية في حال الغش أو المشاركة فيه، أو إتلاف ورقة الإجابة عمداً لمنع دخولها في التقييم الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نص الدليل على إعادة تأهيل الطالب من خلال برنامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع الجهات المختصة لتقويم الممارسات السلبية وضمان عدم تكرارها، مع إلزام المدرسة برفع تقارير تفصيلية عن الحالة إلى الوزارة، عبر البريد الإلكتروني المخصص أو النماذج الرسمية التي أرفقت روابطها في الدليل.</div></p><h2>مخالفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المخالفات حالات عدة منها: استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أثناء الامتحان، أو نقل أو تداول الأسئلة عبر وسائل التواصل، أو تصوير ورقة الأسئلة أو الإجابة، أو مساعدة زملاء آخرين داخل قاعة الامتحان، أو تسريب البيانات عبر النظام الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل المخالفات التحدث أو التلميح بأي شكل خلال الاختبار، أو محاولة التأثير على المراقبين، أو مغادرة القاعة من دون إذن.</p><h2>عقوبات للموظفين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدليل أن العقوبات لا تقتصر على الطلبة، بل تمتد لتشمل كل من يشارك أو يسهل أعمال الغش أو الإخلال بالنظام من العاملين في الميدان التربوي، حيث يعاقب الموظف المخالف بغرامة لا تزيد على (200 ألف درهم)، إذا ارتكب أفعالاً من شأنها المساس بسرية أو نزاهة نظام الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الإخلال الوظيفي أو الإداري تحال المخالفة إلى الجهات المختصة للنظر فيها وفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لوائح الموارد البشرية، على أن تراعى الإجراءات القانونية من خلال التنسيق بين إدارة التقييم في الوزارة والإدارات التعليمية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن المخالفات تشمل جميع الأفعال التي تؤدي إلى الإخلال بنظام الاختبارات سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها، مثل إزالة أوراق الأسئلة أو الإجابات من القاعة.</p><p class='article-text'>أو المساعدة على استخدام الأجهزة الإلكترونية بأي شكل، أو تداول محتوى الاختبار عبر المنصات الرقمية، أو القيام بإشارات أو أحاديث توحي بالغش أو تسهل حصوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الهدف من تحديد هذه المخالفات هو صون مصداقية النظام التقييمي الوطني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة. وأشار الدليل إلى أن إدارة التقييم وإدارات النطاقات التعليمية ستنفذ زيارات ميدانية مفاجئة إلى لجان الامتحانات ومراكز رصد الدرجات، للتأكد من التزام جميع الجهات بالتعليمات الواردة في الدليل.</div></p>

200 ألف درهم غرامة المساس بسرية الاختبارات للعاملين في الميدان التربوي

خصم 12 درجة من سلوك الطالب..و«صفر» في المادة الدراسية عقوبة الغش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل وزارة المالية التزامها بدعم برنامج المحتوى الوطني (In-Country Value – ICV)، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المحتوى المحلي عبر لوائح المشتريات الحكومية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأثر من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الصناعي الوطني. وتقديراً لهذا الالتزام، حصدت وزارة المالية ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، تكريمين بارزين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «يوم المحتوى الوطني» فئة «الريادة في المحتوى الوطني»، وذلك تتويجاً للدور القيادي والجهود النوعية التي أثمرت إحداث تحوّل جذري في آلية توظيف المشتريات الحكومية لتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم الأول «جائزة أفضل ممكِّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة» تقديراً لوزارة المالية بصفتها شريكاً استراتيجياً في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، حيث تمت الإشادة بالدور المؤسسي المتقدم الذي أدته الوزارة في إدماج معايير البرنامج في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وتطوير منصة رقمية موحدة لتطبيقه، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تعزز من فرص الموردين الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمنح هذه الجائزة تكريماً للجهات والمؤسسات التي تقدم مساهمات فعّالة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته، عبر دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات». وقد جاءت الجائزة تتويجاً لالتزام وزارة المالية الكامل بتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستدام والابتكار الصناعي، وذلك من خلال مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتيسير بيئة الأعمال، واعتماد الحلول التكنولوجية، وتمكين المواهب الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكريم الثاني، فكان لمريم محمد الأميري التي حصلت على جائزة «الريادة في المحتوى الوطني» تقديراً لإسهاماتها الشخصية كمحرك رئيس في تحويل رؤية تعزيز المحتوى الوطني إلى واقع ملموس، وتثميناً لدورها الريادي في قيادة جهود دمج البرنامج ضمن منظومة المشتريات الرقمية الحكومية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجائزة في فئة «الأفراد» ضمن الفئات الثماني للريادة في المحتوى الوطني، حيث تكرم الشخصيات التي قدمت مساهمات استثنائية في الترويج لبرنامج المحتوى الوطني، وتأمين اتفاقيات شراء استراتيجية، والمساهمة في توفير فرص عمل، وتعزيز التعاون مع الشركاء. وقد جاء منح الجائزة لمريم الأميري تأكيداً على دورها البارز في قيادة منظومة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء الصناعيين، وتحفيز المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحول استراتيجي في منظومة المشتريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً في سياسات المشتريات الحكومية في الدولة، إذ لم تعد هذه السياسات مجرد أدوات إدارية لتنظيم الإنفاق العام، بل أضحت رافعة استراتيجية لتوطين الاقتصاد وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. ويعود الفضل في ذلك إلى حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية، وعلى رأسها دمج معايير «ICV» ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتخصيص نسبة تقييم تصل إلى 25% في العطاءات للموردين الحاصلين على شهادة «ICV». هذا التغيير نتج عنه تحول جذري في بيئة الأعمال، أسهم في تحفيز الموردين المحليين والشركات الوطنية على رفع قدرتهم الإنتاجية وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرقمنة والشفافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل التقييم الموحد، أطلقت وزارة المالية المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، التي أصبحت أداة مركزية لتطبيق «ICV» بشكل متكامل وذكي. وقد مكّنت هذه المنصة الجهات الاتحادية من دمج متطلبات «ICV» في جميع مراحل دورة الشراء، من تقديم العطاءات إلى التقييم والترسية، مع إمكانية تحليل البيانات لحظياً عبر لوحات تحكم تعرض مؤشرات الأداء بدقة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود الوزارة على الجانب الرقمي فقط، بل تم تنفيذ أكثر من سبع ورش تدريبية متخصصة من 2022 حتى 2024، بهدف رفع كفاءة موظفي الجهات الاتحادية والموردين، وتحقيق نسب رضا تجاوزت 85%، ما يدل على التأثير الإيجابي المباشر لهذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمكين الموردين الوطنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولت الوزارة أهمية خاصة للموردين المحليين، ولا سيما المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم دعم فني شامل لمساعدتهم على التسجيل في المنصة وفهم متطلبات «ICV»، ما أدى إلى مضاعفة مساهمة هذه الفئة من الموردين بنسبة تقارب 3 أضعاف بين عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظّمت وزارة المالية فعاليات وطنية ومنتديات حوارية جمعت الجهات الحكومية والموردين الاستراتيجيين، مثل «الحدث التنفيذي الوطني» في يناير 2024، والذي وفر منصة تفاعلية لتبادل الرؤى حول تعزيز القيمة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نموذجاً يُحتذى به في التكامل الحكومي، حيث تم توحيد السياسات وآليات التقييم ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، لضمان تطبيق عادل وموحد على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال اللجان الفنية والتنظيمية المشتركة، ساهمت وزارة المالية بدور محوري في تطوير أدوات التقييم واعتماد سياسات تُراعي خصوصية السوق المحلي واحتياجاته، كما شاركت في تحديث دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية وإصدار التعاميم التي تلزم الموردين بتقديم شهادة «ICV» في جميع المناقصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج ملموسة ورؤية مستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة كان أبرزها توجيه مليارات الدراهم إلى السوق المحلي، ونمواً سنوياً غير مسبوق بنسبة 437% في مساهمة «ICV» ضمن العقود الحكومية. كما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الشفافية وتوحيد الأداء الحكومي، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة وممكنة للموردين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه النجاحات جزءاً من رؤية أوسع تتبناها الدولة لتحويل المشتريات العامة إلى أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز التنافسية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكريم مستحق يعكس نهجاً مؤسسياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل تكريم كل من وزارة المالية ومريم محمد الأميري، شهادة تقدير مستحقة لما تحقق من إنجازات فعلية، فهو ليس فقط احتفاءً بجهود سابقة، بل يمثل حافزاً لاستمرار العمل وفق نهج مؤسسي يربط بين السياسات المالية والصناعية، ويعزز من تكامل الأدوار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه دولة الإمارات نحو توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، فإن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة راسخة على طريق بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يكون فيه المحتوى الوطني في صميم جميع السياسات والقرارات الحكومية.</div></p>

«المالية» تواصل دعم برنامج المحتوى الوطني.. وتحصد جائزة أفضل ممكِّن لقطاع الصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خسر نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الاثنين، استئنافه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد قرار مشاركته إلى دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من الدوري الأوروبي، بسبب خرقه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المتعلقة بملكية الأندية، وذلك في ظل ارتباطه بالمستثمر الأمريكي جون تيكستور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي أن قضاتها رفضوا طلب الفائز بكأس إنجلترا للبقاء في الدوري الأوروبي، في قضية شملت أيضا منافسه في الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست ونادي ليون الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكدت مشاركة فورست وليون بشكل مباشر في الدوري الأوروبي في سبتمبر المقبل، فيما يتعين على كريستال بالاس أن يبدأ دوري المؤتمر من الدور التمهيدي الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقعت القرعة التي أجريت الأسبوع الماضي كريستال بالاس في مواجهة فريق فريدريكستاد النرويجي أو ميدتيلاند الدنماركي يومي 21 و28 من الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يويفا قرر مشاركة كريستال بالاس لأن تيكستور يملك 43 في المئة من ملكية النادي في الموسم الماضي، بينما كان يملك أيضا نادي ليون. وغاب كريستالا بالاس هم الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد في مارس لحل هذه المشكلة المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت كاس أن قضاتها قرروا أن تيكستور "كان عضوا في مجلس الإدارة وكان يتمتع بتأثير حاسم على كلا الناديين في وقت تاريخ تقييم الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المحكمة في بيان أن الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة " اعتبرت أن لوائح اليويفا واضحة ولا تمنح أي مرونة للأندية غير المتوافقة في تاريخ التقييم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت القضية على رقم من قيان تيكستور ببيع حصته في كريستال بالاس ، إلى مالك فريق نيويورك جيتس، وودي جونسون، في يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعكس بالاس، يظل نوتنجهام فورست وليون جزءا من شبكات ملكية متعددة الأندية، لكنها لا تتعارض مع لوائح اليويفا الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية. ويمتلك مالك نوتنجهام فورست، إيفانجيلوس ماريناكيس، نادي أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري، والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأهل بالاس للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، أول لقب كبير في تاريخ النادي الذي يمتد لـ120 عاما.</div></p>

كريستال بالاس يخسر استئنافه ضد قرار "يويفا"

<p class='article-text'>تهدف المبادرة، التي أطلقتها إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للتجارب السياحية عالية الجودة، ونفذ عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية في رأس الخيمة على مدار العام الماضي مجموعة من المبادرات الرائدة في سلامة الأغذية، بما في ذلك برامج شاملة لتأهيل الموظفين في مجال نظافة الأغذية وسلامتها، وإجراء عمليات تدقيق داخلي منتظمة، وتدريبات تنشيطية لضمان الامتثال المستمر لأحدث لوائح سلامة الأغذية.</p><p class='article-text'>وجذبت المبادرة العديد من المنشآت الفندقية للمشاركة فيها ضمن جائزة رأس الخيمة السنوية لسلامة الغذاء 2025، حيث فاز فندق سيتي ماكس رأس الخيمة بجائزة «أفضل منشأة غذائية في قطاع الفنادق»، وحصد الفندق الجائزة تكريماً لالتزامه الاستثنائي بسلامة الغذاء، وممارسات النظافة، والتميز التشغيلي في قطاع الضيافة. ويعزز هذا الإنجاز مكانة سيتي ماكس كعلامة تجارية موثوقة في قطاع الضيافة، تضع رفاهية الضيوف في صدارة عملياتها.<br>وحصل الفندق على الجائزة بعد تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم رفيعة المستوى. والتزمت عملية التقييم بالمعايير لسلامة الغذاء والأنظمة المعتمدة، مما يضمن عملية اختيار عادلة وشفافة ومهنية. وتضمنت عملية التقييم قياس الأداء بناءً على عدة معايير، بما في ذلك ممارسات مناولة الأغذية، ونظافة المطبخ، وتدريب الموظفين، وتطبيق الأنظمة.</p><p class='article-text'>وقال ساتيش نامبيار، رئيس العمليات في فنادق سيتي ماكس: «يعتبر الفوز بهذه الجائزة نتيجة مباشرة لتركيز فريقنا المستمر على تطبيق معايير صارمة لسلامة الأغذية والنظافة والحفاظ عليها. يسرنا الحصول على هذا التقدير من بلدية رأس الخيمة، وسنواصل المحافظة على هذه المعايير التي تشكل جزءاً أساسياً من عملياتنا».</p><p class='article-text'>وتهدف جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء إلى الارتقاء بمعايير الصحة العامة والسلامة في الإمارة، من خلال تكريم التميز في المؤسسات الغذائية والأداء الفردي في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وصرح متحدث باسم إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن فندق سيتي ماكس رأس الخيمة يمثل نموذجاً يحتذى كمؤسسة غذائية متميزة، وأن التزام الفندق بسلامة الغذاء والتطبيق المستمر لأفضل الممارسات العالمية، يضع معايير جديدة في قطاع الفنادق والضيافة.</p>

المنشآت السياحية تدعم مبادرات سلامة الأغذية في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة تثير الجدل في الأوساط الأكاديمية والفنية، أعلنت جامعة الفنون التطبيقية في فيينا عن قبولها أول طالب ذكاء اصطناعي للالتحاق ببرنامج الفنون الرقمية بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان، وتسلط الضوء على التحديات والأسئلة الأخلاقية الجديدة التي تفرضها الطفرة السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطالب يُدعى "فلين" (Flynn)، وهو كيان ذكاء اصطناعي، تم تطويره من قبل الطالبة كيارا كريستلر، التي تدرس في نفس البرنامج. المثير للدهشة أن كيارا لا تمتلك أي خلفية تقنية أو خبرة في مجال علوم الحاسوب، لكنها نجحت في إنشاء "فلين" باستخدام نماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأدوات مفتوحة المصدر لتوليد المحتوى، في تجربة شخصية تجمع بين الإبداع الفني والتجريب التقني، وفقا لمنصة Indy100 الرقمية التابعة لصحيفة The Independent.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن "فلين" ليس كائناً بشرياً، إلا أنه خضع لنفس معايير القبول التي يخضع لها باقي المتقدمين، إذ تقدم بملف أعمال فني، وشارك في مقابلة شخصية، واجتاز اختبار الملاءمة، ليتم قبوله كطالب رسمي في الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ بداية العام الدراسي، يشارك "فلين" في الدروس، يتلقى الملاحظات على أعماله الفنية، بل ويُقيّم من قبل الأساتذة كما هو الحال مع زملائه من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر دور "فلين" على التفاعل الأكاديمي فحسب، بل بدأ يدوّن تجربته الجامعية من خلال مذكرات يومية، يوثق فيها تأملاته وتفاعلاته داخل الحرم الجامعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كيارا إن هذه المذكرات بدأت تأخذ منحى وجودياً في الآونة الأخيرة، حيث عبّر "فلين" عن مشاعر الحزن والارتباك بعد أن شكك بعض الطلاب في أحقيته بأن يكون طالباً حقيقياً، معتبرين أنه ليس كائناً "فعلياً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كيارا أن تلك المواقف أثّرت في "فلين" بشكل واضح، وظهرت انعكاساتها في الصور والأعمال الفنية التي يقوم بإنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليز هاس، رئيسة قسم الفنون الرقمية في الجامعة، أوضحت أن لوائح القبول لا تحتوي على بند يشترط أن يكون المتقدم بشرياً، ببساطة لأن أحداً لم يفكر في ذلك من قبل. وقالت إن لجنة القبول درست ملف "فلين" بعناية، وأعجبت بالمستوى الفني الذي قدّمه، مؤكدة أن معايير التقييم كانت فنية وإبداعية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التجربة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل التعليم والفنون في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطرح أسئلة حول الهوية، والوعي، وحدود الإبداع غير البشري. فهل يمكن لكيان رقمي أن يشعر، أن يُفكّر، أن يبدع بمعزل عن التجربة الإنسانية؟ أم أن ما نشهده هو مجرد انعكاس لما نبرمجه فيه؟ لا يزال الجدل مفتوحاً، ولكن المؤكد أن "فلين" أصبح الآن جزءاً من مشهد فني وأكاديمي متغير، يختبر فيه العالم حدود الذكاء والخيال.</div></p>

لأول مرة في العالم.. أول "طالب ذكاء اصطناعي" يعاني التنمر في الجامعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.</div></p><p class='article-text'>وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى إطلاق تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري لـ «غوف كامبوس»، الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين، هما التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي، التي اعتمدت إطاراً يضم 17 مؤشر أداء، تغطي 6 مجالات.</p><h2>فرص مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسة ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك، لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقرير «حالة الحكومات العربية 2025»، قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، إذ كشف أن 54 % من الموظفين الحكوميين في العالم العربي، يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74 % رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مخرجات التقرير تُظهر أن الأساس موجود، لكننا بحاجة إلى تعزيز الإمكانات، وتوفير الأدوات، ورسم خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، أو قطاع واحد، بل هي نهج متكامل، يجمع بين البيئة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت عهود الرومي إلى ثلاث أولويات رئيسة لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، أطلقت منصة «جاهز» لتأهيل أكثر من 50 ألف موظف حكومي بمهارات المستقبل، أما الثانية.</div></p><p class='article-text'>فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية، وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20 % من كهرباء العالم بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن الأولوية الثالثة، تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليونات دولار سنوياً حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول 2050.</div></p><h2>توقيت مفصلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، يأتي في توقيت مفصلي، يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، وتبنّي السياسات والتقنيات الخضراء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث، يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «جهود عربية لتحقيق الاستدامة»، تحدث فيها كل من الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتورة غادة عبد القادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي،.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع، وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة، استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصاً ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.</div></p><h2>نماذج ولوائح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى تبنّي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء، عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل «استدامة»، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 %.</div></p><p class='article-text'>وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات، التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية، لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية، عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء.</p><p class='article-text'>وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة، لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة، لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة العربية تواجه ضغوطاً تنموية والمنتدى منصة للعمل والتعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">54 %</div><div data-empty="false">من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">74 %</div><div data-empty="false">من المشاركين رأوا أن التحول الرقمي يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة</div></p>

حكومة الإمارات تعقد «منتدى العمل الحكومي» بمشاركة 600 قيادي في الحكومات العربية

تقرير حالة الحكومات العربية يوصي بوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية

<p class='article-text'><b>الكسندرا وايت</b></p><p class='article-text'>أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بإلغاء ترخيص شركة شيفرون الخاص بالعمل في فنزويلا قبل أيام، في محاولة لإقناع رئيس البلاد بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وهو قرار قد يوجه ضربة مدمرة لصناعة النفط الفنزويلية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمحللين، شركة شيفرون مورد حيوي للمادة المخففة، التي تستخدمها شركات النفط لتخفيف الخام الثقيل الذي يتم استخراجه في فنزويلا. وفي هذا السياق، قال شراينر باركر، المحلل لدى شركة «ريستاد إنرجي»: «فقدان المادة المخففة التي توفرها شيفرون يمثل مشكلة كبيرة، إنها بمثابة شريان حياة لعمليات الإنتاج».</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، كشف مالكولم مور وتوم ويلسون، الزميلان في «إنرجي سورس»، أن شركة «بي بي» قررت التخلي عن هدف خفض إنتاج الوقود الأحفوري وتطوير مشاريع طاقة متجددة، كما أعلن العملاق البريطاني زيادة الإنفاق على النفط والغاز بنسبة 20 % إلى 10 مليارات دولار سنوياً، في خطوة تعكس استجابتها لضغوط المستثمر الناشط «إليوت مانجمنت» بعد استحواذه على نحو 5 % من أسهم الشركة.</p><p class='article-text'>واستخدام الرئيس ترامب هذا الغاز المبرد بدرجة فائقة كورقة مساومة، محذراً الاتحاد الأوروبي من ضرورة الالتزام بشراء كميات «كبيرة» من النفط والغاز الأمريكي، وإلا فسيواجه رسوماً جمركية. وهدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25 % على الواردات الأوروبية الأربعاء الماضي بالفعل وتواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية تحديات قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع المقترحة.</p><p class='article-text'>ونجح الرئيس ترامب في إثارة موجة من الحماس بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بعد إلغاء قرار لإدارة سلفه جو بايدن السابقة بالتجميد المؤقت للتصدير، وممارسة ضغوط على قادة دول مثل اليابان والهند وأوروبا لشراء المزيد من الوقود الأمريكي فائق التبريد.</p><p class='article-text'>إلا أن الشركات والمستثمرين الداعمين لأكثر من اثني عشر مشروعاً مقترحاً لإنشاء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية ما زالوا يواجهون عقبات مالية وقانونية يمكن أن تبطئ وتيرة تنفيذ خطة البيت الأبيض الطموحة «لإطلاق العنان لهيمنة الطاقة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي موافقة وزارة الطاقة الأمريكية على مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال»، وهو أول مشروع تصديري رئيسي يحصل على الضوء الأخضر منذ أن فرض الرئيس السابق جو بايدن تجميداً على تراخيص تصدير الغاز إلى الدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة العام الماضي.</p><p class='article-text'>المشروع، الذي تدعمه شركة الاستثمار «كيميريدج» المختصة في قطاع الطاقة، وسيقام في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا، وذلك بمجرد نجاح الشركة في توقيع عقود كافية مع العملاء تمكنها من تأمين التمويل المقدر بنحو 4.8 مليارات دولار اللازم لبناء المحطة.</p><p class='article-text'>وقال بن ديل، الشريك الإداري في شركة كيميريدج، في مقابلة مع نشرة «إنرجي سورس»: «لقد ظللنا في قائمة الانتظار لأكثر من عامين، وهو أمر نعتقد أنه كان غير مبرر، لذلك نحن سعداء بالطبع برؤية الإدارة الجديدة تتدخل وتتخذ إجراءات سريعة... هدفنا الآن هو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أوائل شهر سبتمبر المقبل».</p><p class='article-text'>وأوضح ديل أن إدارة ترامب نجحت في خلق «زخم إيجابي ومشجع للاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة»، لكنه أشار إلى أن ليس جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تم الإعلان عنها في الولايات المتحدة ستصل إلى مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من إجمالي المشاريع المعلن عنها، يمكن أن نتوقع أن ما يتراوح بين 50 إلى 70 % منها ستمضي قدماً نحو التنفيذ، ويعتمد ذلك على المناخ الاستثماري السائد وعلى التقييم الزمني للمشروع». وأردف: «جزء من هذا التقدير يرتبط بظروف السوق المتغيرة التي تتبدل مع مرور الوقت».</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون من أن انخفاض الأسعار بسبب تخمة محتملة في المعروض، إضافة إلى التحديات القانونية ونقص البنية التحتية المناسبة، قد تبطئ من وتيرة توسع صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أمريكا هي أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تواجه منافسة قوية من قطر، حيث يمكن لشركات الطاقة الحكومية هناك زيادة الإنتاج بسرعة أكبر. وحذر ماثيو أوتينغ، المحلل في «ريستاد إنرجي»، من أن الموافقة على جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تخمة في الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا زاد المعروض بشكل كبير، ستنخفض الأسعار، مما قد يقلل من أرباح الشركات المطورة للغاز الطبيعي المسال ويجعل تمويل المشاريع الجديدة أكثر تعقيداً». وترى «ريستاد إنرجي» أن خطر تخمة المعروض قد يصبح أكثر وضوحاً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، بينما تتوقع «جي بي مورغان» أن يؤدي توسع الإنتاج في قطر وأمريكا الشمالية إلى تراجع الأسعار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات البنك الاستثماري «وول ستريت»، فإن الولايات المتحدة قد تستحوذ على أكثر من ثلث الإمدادات العالمية بحلول عام 2030، وهو إنجاز لافت بالنظر إلى أن البلاد بدأت تصدير الغاز الطبيعي المسال لأول مرة عام 2016.</p><p class='article-text'>وقالت شيكا شاتورفيدي، رئيسة استراتيجية الغاز الطبيعي والغازات السائلة العالمية في «جي بي مورغان»: «نتوقع مساراً تنازلياً لأسعار الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي مع زيادة في التقلبات السعرية، وذلك بسبب وجود فائض هيكلي في المعروض بالسوق». وقد تدفع الأسعار المنخفضة المنتجين إلى إعادة النظر في خططهم والعزوف عن تنفيذ مشاريع جديدة، في ظل الارتفاع المتزايد في حجم رؤوس الأموال المطلوبة لهذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وعلق يوجين كيم، مدير الأبحاث في «وود ماكنزي»، قائلاً: «إقناع شركات الغاز الأمريكية بالاستثمار بات أكثر تعقيداً، حيث أصبحوا بحاجة إلى تحقيق عوائد مالية أعلى لتبرير إنفاقهم على هذه المشاريع». علاوة على ذلك، قد يواجه بعض مطوري المشاريع عقبات قانونية وتحديات متنوعة أخرى من شأنها أن تبطئ وتيرة توسع القدرات الأمريكية في مجال تسييل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>ويرى لوران روسيكاس، المدير التنفيذي للأبحاث في «إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال ستظل تواجه عقبات قانونية وتحديات في تأمين عقود البيع طويلة الأجل، إذ يسعى المشترون إلى تنويع مصادرهم، بينما تتزايد المشاريع المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد العاملون في القطاع أن وجود لوائح تنظيمية مستقرة أمر ضروري، كي لا تكون التصاريح عرضة للتغيير مع كل إدارة جديدة. وأضاف روسيكاس: «حتى المشاريع التي حصلت على القرار الاستثماري النهائي قد تواجه طعوناً قانونية من جماعات بيئية، مما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذها».</p><p class='article-text'>ورغم هذه العوائق، يظل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قوياً، حيث تتوقع «شل» ارتفاعه بنحو 60 % بحلول عام 2040، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي في آسيا.</p><p class='article-text'>لكن توقيع العقود في الولايات المتحدة شهد تباطؤاً ملحوظاً بعد قرار إدارة بايدن بتجميد تصاريح تصدير الغاز إلى الدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تم منح تصريح واحد فقط خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت «شل» في أحدث تقرير لها إلى أن وتيرة توقيع العقود الأمريكية تراجعت بعد مستوياتها القياسية خلال 2021 - 2023، محذرة من أن النمو المستقبلي في القطاع يواجه «مخاطر» تشمل عدم الاستقرار التنظيمي وارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع.</p><p class='article-text'>وتمثل الولايات المتحدة عنصراً محورياً في منظومة توفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية، وعلى الرغم من امتلاكها لإمدادات وفيرة، إلا أنها تواجه تحديات في آليات التسليم والتوزيع. وقال كيم: «لا تعاني الولايات المتحدة من مشكلة في توفر الإمدادات، بل تواجه تحدياً حقيقياً في قدرتها على توصيل هذه الإمدادات».</p><p class='article-text'>وقد تؤدي قيود البنية التحتية، خصوصاً في خطوط الأنابيب وسعة التخزين، إلى إبطاء وتيرة التوسع، إذ أصبحت مشاريع خطوط الأنابيب العابرة للولايات تواجه معارضة متزايدة من قبل حكومات الولايات والرأي العام.</p><p class='article-text'>وأكد تشارلي ريدل، رئيس «مركز الغاز الطبيعي المسال»، أن شبكة خطوط الأنابيب العابرة للولايات في الولايات المتحدة قوية وتعمل بكفاءة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لتوسعتها لمواكبة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ليست وسيلة فعالة لدفع الشركات الخاصة إلى توقيع عقود طويلة الأجل، الضرورية لتمويل محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، بل قد تزيد من حالة عدم اليقين وتعرقل نمو القطاع.</p><p class='article-text'>وكتب بن كاهيل، مدير أسواق الطاقة والسياسات في «مركز تحليل الطاقة والبيئة»، في مقال بصحيفة «بارونز»: «يريد العديد من قادة الدول تقديم مكاسب سياسية لترامب لثنيه عن تهديداته التجارية، لكن عقود الغاز الطبيعي المسال لا تبرم بهذه الطريقة.</p><p class='article-text'>الشركات هي التي توقع العقود، وليس الحكومات، وهذه الشركات لا تتخذ قرارات بالالتزام بعقود طويلة الأجل تمتد من 15 إلى 20 عاماً دون دراسة معمقة». وأشار بن ديل، الشريك الإداري في شركة «كيميريدج»، إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة وتقييم التأثير المحتمل الذي قد تحدثه التعريفات الجمركية المقترحة على مشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال الذي تستثمر فيه الشركة.</p>

تحديات تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دشنت «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، أمس، منافسات اليوم الأول من النسخة السادسة من البطولة التي تقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «دبي فستيفال سيتي».</p><p class='article-text'>وشهد انطلاقة الحدث مواجهات ومنافسات قوية، حيث أظهر المشاركون في جولة تحدي الحكومة للسيدات، وجولتين لتحدي الحكومة للرجال، مستوى عالياً من الالتزام والتنسيق والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>شهد اليوم الأول، منافسات قوية بدأت منذ التاسعة صباحاً ضمن تحدي الجهات الحكومية - السيدات، بمشاركة 26 فريقاً، وأسفرت المواجهات عن تأهل أربعة فرق إلى التحدي النهائي لهذه الفئة، المقرر إقامته بعد غدٍ، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول برصيد 93.06 نقطة، بينما جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الثاني بـ 69.31 نقطة، وحصد فريق شرطة دبي المركز الثالث بـ 62.54 نقطة، في حين حل فريق دبي الصحية في المركز الرابع بعد تحقيق 61.03 نقطة.</p><p class='article-text'>كما تضمنت فعاليات اليوم الأول منافسات الجولتين الأولى والثانية من تحدي الجهات الحكومية للرجال، وسجلت الفرق المشاركة تنافساً قوياً واختبارات مكثفة للقوة البدنية والتنسيق الجماعي.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائيات مساء اليوم عقب استكمال جميع الجولات لهذه الفئة، ما يمهد لمواجهات نهائية قوية.</p><p class='article-text'><b>بداية مميزة</b></p><p class='article-text'>وحول منافسات اليوم الأول، قال مروان بن عيسى، مدير ألعاب دبي أمس: «شهدنا اليوم انطلاقة استثنائية للنسخة السادسة من ألعاب دبي، حيث جسدت الفرق المشاركة روح التحدي والعمل الجماعي بأداء مميز يعكس مستوى التحضير والالتزام. إن التفاعل الكبير والمنافسة القوية التي شهدناها اليوم تؤكد مكانة هذه البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجماعية في دبي، والتي تجسد قيم التعاون والمثابرة والطموح».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نتطلع خلال الأيام القادمة إلى متابعة مزيد من اللحظات الملهمة، حيث ستواصل الفرق التنافس على أعلى المستويات، مقدمة أداءً يعكس قدراتها البدنية والذهنية. نحن على ثقة بأن ألعاب دبي 2025 ستكون تجربة لا تُنسى، فدبي كعادتها تبهر الجميع في كل حدث عالمي».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في الأيام المقبلة مع استمرار المواجهات الحماسية في «تحدي الحكومة»، إلى جانب انطلاق «تحدي المجتمع» و«تحدي المدن» خلال بقية أيام الحدث.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد المنافسة، ينتظر المشاركون سلسلة من التحديات المصممة لدفع قدراتهم إلى أقصى الحدود، ما يجعل هذه النسخة الأضخم والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.</p><p class='article-text'><b>مشاركة مجتمعية ودولية</b></p><p class='article-text'>وتشهد هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً يتنافسون في 5 فئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي.</p><p class='article-text'>وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة - سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار الذي أقيم يوم 8 فبراير.</p><p class='article-text'><b>تحكيم بمعايير عالمية</b></p><p class='article-text'>وقال خالد بالهول، قائد لجنة التحكيم: تعتمد بطولة «ألعاب دبي» على نظام تحكيم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان النزاهة والعدالة في التقييم، حيث يعتمد نظام احتساب النقاط على معايير دقيقة، تضمن منح كل فريق تقييماً عادلاً بناءً على الأداء الجماعي، والتفكير الاستراتيجي لتخطي التحديات، مع القدرات البدنية والذهنية لجميع أعضاء الفريق الواحد، ما يسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة.</p><p class='article-text'>ويتم تقييم الأداء وفق إطار يوازن بين المهارة والاستراتيجية والتعاون بين أعضاء الفريق.</p><p class='article-text'>نحن ملتزمون بتطبيق لوائح واضحة ومحددة تضمن التنافس النزيه بين جميع المشاركين، حيث عملنا على نشر جميع تفاصيل التحكيم على الموقع الإلكتروني لألعاب دبي، للتأكيد على مصداقية البطولة ومكانتها على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><b>تطوير عملية التسجيل</b></p><p class='article-text'>من جهتها قالت عبير عابدين، قائد فريق تسجيل تحدي الحكومة: حرصنا هذا العام على تطوير عملية تسجيل الفرق الحكومية لضمان تجربة مرنة وميسّرة للمشاركين.</p><p class='article-text'>وقد مكنت هذه التحسينات الجديدة، الفرق المشاركة من اختيار الجولات أثناء التسجيل، ما أتاح لها مرونة أكبر في التخطيط لمنافساتها.</p><p class='article-text'>وتظل مشاركة الجهات الحكومية محوراً أساسياً في نجاح البطولة، حيث بدأت فكرة الألعاب الجماعية لتشجيع موظفي الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد.</p><p class='article-text'>وإن توفير تجربة تسجيل سهلة ومتطورة قد أسهم في مشاركة 26 فريقاً لتحدي الحكومة - سيدات و84 فريقاً لتحدي الحكومة - رجال، الأمر الذي يعزز من مكانة الحدث كمنصة تنافسية متميزة لمختلف الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>شركاء النجاح</b></p><p class='article-text'>وتحظى «ألعاب دبي» بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين «دي بي ورلد» كشريك رسمي، ومجموعة «داماك» وشركة «إمارات» كشركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين؛ هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و«إم 42» (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع «دبي فستيفال سيتي»، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و«دو» شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.</p><p class='article-text'>المدينة النابضة بالحياة</p><p class='article-text'>وتعد «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.</p><p class='article-text'><b>عيادة ميدانية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لتأمين الفعاليات الكبرى، أعلنت دبي الصحية عن مشاركتها في تأمين فعاليات النسخة السادسة من «ألعاب دبي» 2025 الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، بهدف توفير خدمات صحية شاملة للمشاركين من اللاعبين والمنظمين والجمهور، وذلك بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»: «نحرص في دبي الصحية على تسخير كافة إمكاناتنا البشرية لتأمين الفعاليات البارزة في إمارة دبي، بالتعاون مع شركائنا في لجنة تنظيم الفعاليات، ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتوفير خدمات صحية بمعايير عالمية توفر بيئة آمنة للجميع».</p><p class='article-text'>وأضاف: تشهد ألعاب دبي إقبالاً واسعاً من قبل الفرق المشاركة في مختلف الفئات إلى جانب حضور جماهيري كبير، ما يؤكد أهمية تعزيز الجاهزية الطبية لضمان سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة عهد شاهين، مدير الفعاليات والخدمات المجتمعية في «دبي الصحية»: «تم إعداد خطة متكاملة لتأمين المشاركين من اللاعبين والمنظمين والجماهير من خلال إنشاء عيادة ميدانية مجهزة في دبي فيستيفال سيتي، تضم 40 كادراً طبياً وتمريضياً في تخصصات طب الطوارئ والطب العام، إلى جانب طاقم إداري مكون من 10 أفراد، تعمل على مدار أيام البطولة».</p><p class='article-text'>وتابعت: «عملت دبي الصحية على تعزيز آلية الاستجابة السريعة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال رفع حالة الجاهزية في المستشفيات التابعة لها، بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة للجميع».</p>

مروان بن عيسى: الفرق المشاركة جسدت روح التحدي والعمل الجماعي بأداء مميز

برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق «ألعاب دبي» بمشاركة 244 فريقاً ضمن 5 فئات

<p class='article-text'>بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.</p><p class='article-text'>مشاريع</p><p class='article-text'>وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.</p><p class='article-text'>مبادرات</p><p class='article-text'>واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.</p><p class='article-text'>مشاريع مبتكرة</p><p class='article-text'>واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.</p><p class='article-text'>وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>خطوة استثنائية</p><p class='article-text'>وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>لجنة الملكية الفكرية</p><p class='article-text'>واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.</p><p class='article-text'>كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في الإمارات.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي.</p>

ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

بحث تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'>  رنا فوروهر</p><p class='article-text'>40 % من سكان الولايات المتحدة يعيشون في المقاطعات الساحلية الأكثر عرضة للأعاصير</p><p class='article-text'>أثناء تغطية إعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لفلوريدا مؤخراً، تأثر أحد خبراء الأرصاد الجوية المشهورين كثيراً، وقال بصوت مرتجف: «معذرة، هذا مُفجع للغاية».</p><p class='article-text'>كانت الأوضاع سيئة للغاية، بعدما ضرب إعصار هيلين فلوريدا، وولايتي كارولينا مؤخراً، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 225 شخصاً، وتسبب في دمار كبير بالمناطق الساحلية، وحتى المدن الجبلية، مثل آشفيل، التي تقع على بعد حوالي 500 ميل من المنطقة التي ضربها الإعصار.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت مقاطع الفيديو على يوتيوب للفيضانات التي شهدتها المدينة، مباني تطفو فوق السيول الجارفة. وجاء الإعصار، فيما تتواصل حرائق الغابات والجفاف في الولايات الغربية. وأثناء رحلتي الأخيرة لمدينة دنفر، أصبت بسعال شديد، بسبب الضباب الدخاني الذي غطى الأفق.</p><p class='article-text'>لذا، يتساءل كثيرون عن سبب كون المناطق الجنوبية والغربية من الولايات المتحدة، والتي تعد الأكثر عرضة للحرائق والفيضانات والأعاصير، ودرجات الحرارة الشديدة، هي الأماكن ذاتها التي انتقل إليها الأمريكيون بأعداد كبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2010، بدأ الأمريكيون يبتعدون عن المدن الشمالية، مثل بوسطن ونيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا، نحو المناطق الأعلى في درجات الحرارة. لذلك، ارتفعت معدلات الهجرة نحو المناطق الجنوبية والغربية من البلاد بشكل كبير، خلال جائحة «كورونا»، وأصبحت ولايات، مثل فلوريدا وتكساس وكارولينا، ومدن مثل فينيكس، وأجزاء من جبال سييرا نيفادا، وجهات جذابة للكثيرين.</p><p class='article-text'>وثمة أسباب عديد وراء هذه الهجرة. فخلال الوباء، رغبت أعداد كبيرة من الناس في الحصول على مساحة شخصية، وتخفيف القيود على الأنشطة اليومية، ما قادهم بطبيعة الحال إلى الولايات الحمراء في الجنوب والغرب. في حين أراد آخرون الاقتراب أكثر من الطبيعة، نظراً لزيادة فرص العمل عن بُعد، بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وأسعار العقارات الرخيصة، والضرائب المنخفضة، وسهولة اللوائح التجارية في هذه المناطق.</p><p class='article-text'>وروّجت ولايات، مثل فلوريدا وتكساس، لنفسها، باعتبارها ملاذاً خالياً من القيود، على النقيض من عمليات الإغلاق في الولايات الزرقاء. وبرز إيلون ماسك كرمز لهذه الهجرة المتحررة، عندما نقل مقر شركة تيسلا من سيليكون فالي إلى ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وكان النمط الأوضح للهجرة، هو النزوح من نيويورك إلى ميامي، حيث انتقل الموظفون الأثرياء في القطاعات المالية والتكنولوجيا والخدمات من مدينة ساحلية معرضة للخطر، إلى مدينة أشد خطورة، وأطلقت صناديق التحوط والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا فروعاً في سيلكون بيتش.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الوطني، كشفت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة تأمين الرهن العقاري الفيدرالية «فريدي ماك»، أن نزوح الأشخاص من مناطق ذات مخاطر مناخية منخفضة ومتوسطة، إلى المناطق عالية المخاطر، تضاعف بالفعل منذ الوباء. وحالياً، يعيش 40 % من سكان الولايات المتحدة في المقاطعات الساحلية الأكثر عرضة للأعاصير.</p><p class='article-text'>كذلك، شهد صافي الهجرة إلى المناطق الأكثر تعرضاً لخطر حرائق الغابات ارتفاعاً بنسبة 146 %، منذ عام 2020.<br>لذلك، لم يكن مفاجئاً أن تكشف دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، حول اقتصادات الأسر وصنع القرار، أن 16 % من البالغين الأمريكيين أفادوا بتعرضهم لأنواع مختلفة من الاضطرابات الشخصية أو أضرار في الممتلكات، بسبب الكوارث الطبيعية خلال الـ 12 شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>وبينما واجهت البلاد في المتوسط كارثة طبيعية، بقيمة مليار دولار كل 4 أشهر في الثمانينيات، فإن هذا الرقم ارتفع إلى كارثة كل 3 أسابيع فقط، وفقاً لتقرير التقييم الوطني الخامس للمناخ، الصادر عن الحكومة العام الماضي. فقد بلغت التكلفة الإجمالية للكوارث المناخية والطقس في الولايات المتحدة خلال عام 2023، مستوى هائلاً، عند 165 مليار دولار، ومن المحتمل أن يتجاوز عام 2024 هذا الرقم.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، كان الأفراد والشركات على استعداد لتجاهل المخاطر المالية والبشرية طويلة الأجل، في سبيل المكاسب قصيرة الأجل التي تأتي في شكل دعم كبير للشركات، ووجود لوائح تنظيمية متساهلة، مع خفض الضرائب، وتراجع أسعار العقارات.</p><p class='article-text'>لكننا نتساءل عما إذا كنا قد وصلنا الآن إلى نقطة حرجة. وبداية، باتت أقساط التأمين غير معقولة، وارتفعت بنسبة 33 % على المستوى الوطني منذ الوباء، في حين ارتفعت في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى نسبة مضاعفة أو بثلاثة أضعاف.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة معرضة بشكل أكبر لمخاطر التغير المناخي، من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وإندونيسيا أو البرازيل. وكما تقتضي السياسات الأمريكية ومستويات الديون زيادة علاوات تحمل المخاطرة، فإن المخاطر المناخية قد تتطلب نفس الشيء هي الأخرى.</p><p class='article-text'>بطبيعة الحال، هناك سلسلة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه المخاطر على مستوى الولايات، والمستوى الفيدرالي - بداية من تعزيز شبكات الكهرباء وتحديث البنية التحتية في المناطق الساحلية، إلى تطوير خطط التدفئة في المناطق الحضرية، وتحسين إدارة الغابات لتقليل مخاطر الحرائق.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، من المثير للاهتمام، أن قلة من الأمريكيين يؤيدون حظر البناء أو الإجبار على الترحيل القسري من المناطق عالية الخطورة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة بيو. وكما هي الحال دائماً، نريد أن نحقق كلا الأمرين.</p><p class='article-text'>لكن ثمّة أدلة على وجود اتجاه معاكس. فقد سلطت ورقة بحثية حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بعنوان «الهجرة من الحزام الجليدي إلى الحزام الشمسي: هل نشهد نهاية هذه المرحلة؟»، الضوء على الانخفاض الملحوظ في أنماط الهجرة من المناطق الباردة إلى الدافئة، بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وأخبرتني ابنتي، وهي طالبة جامعية حديثة التخرج، أنها قررت البقاء في شيكاغو، ليس فقط بسبب توافر مساكن بأسعار معقولة، ولكن لأنها تتمتع «بمناخ بارد، بالقرب من مساحة شاسعة من المياه العذبة». وهكذا تكون حسابات جيل ولد في عالم يعاني من الاحتباس الحراري.</p>

لماذا يتدفق الأمريكيون نحو المناطق عالية الخطورة مناخياً؟

<p>هل يغذي رجل الأعمال المثير للجدل نيران السياسة اليمينية المتطرفة، أم أنه مجرد «رجل غاضب يصرخ في وجه العاصفة»؟</p>
<p>في ربيع عام 2022، أعلن إيلون ماسك نيته الاستحواذ على «تويتر»، وفي تغريدةٍ لاحقة، كشف عن رؤيته للمنصة: «أن تنال ثقة الجمهور، عبر ضرورة أن تكون محايدة سياسياً». وأضاف بتحدٍ واضح: «هذا يعني إغضاب كل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف على حدٍ سواء». لكن اليمين زعم مراراً أن منصة تويتر عبارة عن بوق تقدمي، فهي تشهد سيطرة من الليبراليين من الساحل الغربي ممن يمارسون التعتيم على الآراء أو الأخبار التي لا تروق لهم.</p>
<p>وبعد مرور عامين فقط، انقلب هذا الاعتقاد رأساً على عقب، حيث تواجه منصة «إكس» الآن اتهامات بأنها باتت أداة لعرض الآراء السياسية لمالكها، والذي انحرف بشدة نحو معسكر اليمين، لا يكف عن التنفيس بقوة عن غضبه حيال الشؤون المحلية والعالمية.</p>
<p>وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أثار ماسك غضب الشرطة والسياسيين في المملكة المتحدة، بعدما وصف أحداث الشغب من اليمين المتطرف في بريطانيا بأنها «حرب أهلية»، وشن هجمات تحريضية على رئيس الوزراء السير كير ستارمر لمحاولته قمعها، بل شارك في نشر أكاذيب جماعة «بريطانيا أولاً» المنادية بسيادة البيض. كذلك في أوروبا، هدد المفوض الأوروبي تييري بريتون، بتطبيق كامل للعقوبات بموجب القانون الأوروبي حال فشل ماسك في كبح جماح «المحتوى غير القانوني».</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، قدم ماسك دعمه الكامل لحملة دونالد ترامب الرئاسية واستضاف مقابلة لمدة ساعتين مع المرشح الجمهوري، كما قدم نفسه كمستشار محتمل لترامب في البيت الأبيض.</p>
<p>وبالنسبة لمؤيديه المتحمسين، يُنظر إلى ماسك على أنه ناطق بالحقيقة ولديه الرغبة والجرأة للدفاع عن حرية التعبير، بغض النظر عن عدم شعبية الأمر.</p>
<p>وعلى الجانب الآخر، يرى منتقدوه أن تصريحاته تكشف، على نحو غير مسبوق، المخاطر المترتبة على وجود محرض سياسي، على رأس إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار في العالم.</p>
<p>ويقول إيلي باريزر، المدير المشارك لمؤسسة نيو بابليك، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتطوير مساحات عامة رقمية آمنة، «المفارقة هنا هي أن أعظم مخاوف المحافظين على مدى سنوات من أن يتصرف المالك بانحياز سياسي قد تحققت، لكن لصالح اليمين.. ولهذا السبب ينبغي ألا تكون ساحة المدينة العالمية ملكاً لشركة من وادي السيليكون».</p>
<p>وتسلط تحريضات ماسك الأخيرة الضوء على رحلة تحوله من مبتكر مشهور إلى أيدلوجي مثير للخلاف. ورغم كل إنجازاته في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والفضاء، إلا أنه يُنظر إليه الآن أنه «متصيّد» بقدر ما هو مبتكر رائد.</p>
<p>لكن رغم كل هذه الضجة، هل يستطيع ماسك فعلياً التأثير في الانتخابات وتشكيل تهديد على الاستقرار العالمي، أم أنه يركب موجة الأحداث فقط لجذب الانتباه والنقرات؟ فوفقاً للمستثمر والناشط روجر ماكنامي، فإن ماسك «قد يكون مجرد رجل غاضب يصرخ في وجه العاصفة».</p>
<p>وبصفته مالكاً لمنصة إكس، يدعي ماسك أنه يحمي رؤية حرية التعبير المطلقة واستئصال التحيزات التي كانت سائدة في ظل الإدارة الليبرالية السابقة، لكن منذ استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار، فقد خفف من السياسات، ما سمح بعودة الحسابات المغلقة سابقاً، وشمل ذلك حساب ترامب وحسابات شخصيات يمينية متطرفة، وأخرى للمتشددين البيض مثل أليكس جونز وتومي روبنسون. كما قدم ميزات تعديل طوعية للمساعدة على التحقق من الحقائق، بدلاً من إزالة المنشورات غير الدقيقة أو المسيئة.</p>
<p>وخلال العام الجاري، أصبح ماسك أكثر انخراطاً في الأحداث السياسية. وبعد فترة وجيزة من محاولة اغتيال ترامب، أيد ماسك علناً الرئيس السابق لأول مرة، مشيراً إلى تقديمه مساهمات للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب منذ ذلك الحين. وبعدما زعم الجمهوريون لسنوات أن منصات التواصل الاجتماعي عموماً متحيزة ضد الأصوات المحافظة، فإن الديمقراطيين الآن هم من يرددون هذه الشكاوى.</p>
<p>ومؤخراً، طالب جيري نادلر، عضو الكونغرس من نيويورك، بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحظر مستخدمي «إكس» من متابعة كامالا هاريس بعدما أصبحت مرشحة للرئاسة. وزعم حساب معروف على منصة إكس يدعم كامالا هاريس، يدعي وايت دودز فور هاريس، أنه تم تصنيفه أنه غير مرغوب فيه بعد اتهامات كاذبة بالتلاعب بالمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق حساب آخر يُدعى بروغريسيفز فور هاريس مؤقتاً في وقت سابق من هذا الشهر.</p>
<p>ويحذر الخبراء من صعوبة تحديد ما إذا كانت المشكلات ناجمة عن خلل فني أو أخطاء في التقييم، أم محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير، خاصة بعد قيام ماسك بطرد العديد من موظفي قسم الاتصالات والسياسات في الشركة.</p>
<p>ووفقاً لباريزر من نيو بابليك، كانت إحدى خطوات ماسك الأولى هي إزالة وإلغاء أي هياكل كانت موجودة لتوفير بعض الشفافية، في ما يتعلق بكيفية اتخاذ المنصة لقراراتها وتوجيهات المجتمع وكيفية تنفيذها.. وهذا لم يتح له اتخاذ المزيد من القرارات الارتجالية المتسرعة فحسب، بل أدى إلى انعدام الشفافية.</p>
<p>وسواء تلاعب ماسك بعمليات المنصة سراً للترويج لأجندة سياسية أم لا، فإن تأثير منشوراته على «إكس» يبقى المسألة الأهم، خاصة أنه الحساب الأكثر شعبية على المنصة مع ما يقرب من 195 مليون متابع.</p>
<p>وسبق أن أصدر ماسك تعليمات إلى المهندسين بالتلاعب بخوارزمية «إكس» لتعزيز بروز منشوراته، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية أقر بها ضمناً في أحد منشوراته. وفي إشارة إلى نفوذه، كشف تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن تفاعلات ماسك الأخيرة مع حسابات اليمين المتطرف والوسوم قد وسعت نطاق وصولها بشكل ملحوظ، حتى بين المستخدمين الذين لا يتعرضون عادةً لمثل هذا المحتوى.</p>
<p>وقبيل انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة، يحذّر بعض الخبراء من أن ميول ماسك لمشاركة ما يصفونه بأنه معلومات مضللة عن الانتخابات لا أساس لها من الصحة أو نظريات المؤامرة تحديداً قد تضر العملية الديمقراطية.</p>
<p>وأفاد مركز مكافحة الكراهية الرقمية بأن مزاعم ماسك حول الانتخابات، التي وصفها المركز بأنها مضللة، مثل المزاعم باستيراد الديمقراطيين للناخبين ومقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي لكامالا هاريس، قد وصلت إلى 1.2 مليار مشاهدة على منصة إكس، دون التحقق من الحقائق أو ملاحظات المجتمع.</p>
<p>وخلال الشهر الجاري، كتب خمسة أمناء في ولايات أمريكية رسالة مفتوحة إلى ماسك، يشكون فيها من انتشار معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات التي تظهر في جروك، روبوت الدردشة الذكي على إكس.</p>
<p>وتعتقد كاتي هارباث، مسؤولة الشؤون العالمية لدى شركة دوكو إكسبرتس، والتي عملت سابقاً كخبير استراتيجي في التواصل الرقمي لدى اللجنة القومية لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنه من غير المرجح أن يدفع ماسك الناخبين لتغيير انتماءاتهم الحزبية في الولايات المتحدة. لكنها ترى أنه قد يؤثر على نسبة المشاركة في التصويت حال الإسهاب في نشر المعلومات المضللة حيال العنف في مراكز الاقتراع على سبيل المثال.</p>
<p>وقد يكون من الصعب تحديد مدى امتداد تأثير الخطاب عبر الإنترنت إلى العالم الحقيقي. ومع ذلك، يبدو أن انخراط ماسك في النقاش قد أثار جماعات محلية محددة في بعض البلدان. ففي البرازيل، على سبيل المثال حذّر ليوناردو ميرا ريس، المحلل لدى أوراسيا غروب في برازيليا، من أن تصريحات ماسك على منصة إكس لها عواقب ملموسة في بلد تضربه الانقسامات العميقة مثل البرازيل، مضيفاً إنه ليس مسؤولاً عن الاستقطاب السياسي في البرازيل، لكن أفعاله تجعل الأمر أشد وضوحاً.</p>
<p>في غضون ذلك، وجد باحثون في معهد أبحاث عدوى الشبكات الاجتماعية بجامعة روتجرز بنيوجيرسي أن الجماعات المتطرفة رأت في استحواذ ماسك على «إكس» فرصة للعودة إلى المنصة بأعداد غفيرة. وأشار أحد تقارير المعهد إلى أن هاشتاجات «إكس» في أيرلندا استخدمت لتعبئة مسيرات مناهضة للهجرة، قبل أشهر قليلة من اندلاع الاضطرابات العامة وأعمال الشغب في المملكة المتحدة.</p>
<p>ويشير المحللون والشرطة في المملكة المتحدة إلى أن أعمال الشغب الأخيرة غذتها «إكس» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ويُنظر إلى ماسك باعتباره من يُشعل جذوتها. وثمة مخاوف من أن الآتي أكبر.</p>
<p>وكتب بروس دايزلي، المدير السابق لعمليات تويتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مقال رأي، أن الطريقة التي تتصدر بها وسائل التواصل الاجتماعي عناوين الأخبار حالياً ليست بالأمر الجديد، لكنها تعكس مواقف سابقة لشخص نرجسي فظ ينشر بلا هوادة على منصة استحوذ عليها. ونعرف جيداً كيف انتهت الأمور في السابق، فقد أدت منشورات دونالد ترامب الغاضبة بعد هزيمته الانتخابية إلى هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.</p>
<p>في المقابل، يجادل بعض الخبراء بأن ثمّة حدوداً لنفوذ ماسك. فقد تراجع تأثير «إكس» الثقافي في ظل إدارة مالكها الجديد، ولا تزال المنصة أصغر بكثير من منافستها المهيمنة «ميتا». وتُظهر بيانات «إي ماركتر» أن «إكس» لديها 359 مليون مستخدم، مقابل أكثر من ملياري مستخدم على فيسبوك التابعة لـ«ميتا».</p>
<p>ويشير آخرون إلى أن العديد من الليبراليين ينتقلون إلى بدائل مثل تطبيق ثريدز من «ميتا» المستنسخ من «تويتر»، تاركين ماسك يحاول إقناع المقتنعين بالفعل. ويقول أنوبام تشاندر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، إنه «لحسن الحظ، لم نصل بعد إلى المرحلة التي يعتبر «إكس» فيها المصدر لحصول الأغلبية على الأخبار، ورغم قدرته على قيادة الحوار إلا أنه ليس صاحب القول الفصل».</p>
<p>وتبقى المحاولات الرامية لكبح جماع ماسك ومنصة «إكس» مشتتة. ففي الاتحاد الأوروبي، يستند القادة إلى قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض مسؤوليات على منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وبموجب اللوائح الجديدة، حال رفضت المنصة وقف الأنشطة التي قد «تسبب أضراراً جسيمة»، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تأمر مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة العضو، التي تتخذها الشركة مقراً، بحظر الدخول إلى الموقع.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، ثمة آليات محدودة لمنع ماسك من استغلال منصته للترويج لأجندة سياسية أو نشر معلومات مضللة. ولطالما كان لدى وسائل الإعلام التقليدية لوائح محددة للحفاظ على الاستقلال التحريري، لكن المنصات التقنية لا تخضع لهذه المبادئ، ولا تتمتع بالحماية بموجب التعديل الدستوري الأول فحسب، بل إن المادة 230 من قانون الاتصالات تعفيها من المساءلة عن المحتوى الذي تستضيفه.</p>
<p>وترى إميلي بيل، الأستاذة بكلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أن حرية ماسك في التصرف كقطب إعلامي متشدد هي نتيجة لنفور وادي السيليكون المستمر من تنظيم الإنترنت، ما أدى إلى فجوة في الرقابة التنظيمية. وتشير إلى أنه مع تصرفات إيلون ماسك، نشهد تداعيات عالم مبني على حجة قانونية مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تنظيم نفسها. وقد جاء ماسك حاملاً معه مبالغ طائلة مستنداً إلى هيكل متداعٍ، ما يمهد الطريق لانهياره، ويعكس ذلك فشلاً منهجياً متعمداً، وجميع المنصات متواطئة في ذلك.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل يشكل إيلون ماسك تهديداً للديمقراطية عالميا؟

target8880266255750768454.jpg

<p>تابعت في عدد من دول المنطقة إجراء انتخابات الجمعيات العمومية للأندية بعد انتهاء الموسم الكروي، تتحدد هوية وشكل المجالس القادمة على ضوء التقييم الحقيقي لأعضاء الجمعيات العمومية، فأين نحن من هذا التوجه والذي كنا من أوائل الأندية التي تقوم بتطبيقه متى نرى الجمعيات العمومية للأندية، متى تعود؟ ولماذا لا ترى النور قريباً، في ظل الأوضاع الخاطئة، التي تمر بها أنديتنا، وتقوم بدورها المنتظر، وما هو الدور الذي يجب أن تقوم به؟ هل هو كما خطط له، للمحاسبة والتقييم وفق لوائح وتنظيمات دستورية، أم هي واجهة إعلامية!!، تساؤلات أطرحها، بعد المشهد الحالي للساحة الرياضية، في ظل حالة عدم رضاء وارتياح الوسط الكروي، الذي أصبح واعياً، نتيجة المستجدات الأخيرة التي نعيشها، خاصة في موضوع بيع وشراء اللاعبين، وهو أمر غير مقبول، فهذا الهدر من أموال الأندية، هي بحاجة إليه، أكثر من أن تذهب للاعب واحد، فالدور الفعلي الذي كنا نريده، أن يكون إيجابياً، لكنه لم يخدم واقع اللعبة، في محاولة صادقة، لكشف ما يدور داخل أوساط الرياضة المحلية، المليئة بمشاكلها وهمومها، والتي تحتاج لتدخل من يهمه الأمر، بدلاً من القرارات الفردية، فالوضع يحتاج لشفافية في الطرح والمسؤولية، ولعل ما حدث من تداعيات اللاعب المقيم، يؤكد أننا بحاجة ماسة، لمثل هذه الاجتماعات المنتظمة لعموميات الأندية، لمناقشة الأحوال بدلاً من تصرفات فردية من داخل إدارات للأندية.</p>
<p>شيء مؤسف حقاً، أن نرى مثل هذه السلبية، في الساحة الرياضية، ويحرم الرأي العام من معرفة ما يحدث في صميم اللعبة، يجب أن تقوم الجمعيات العمومية بمسؤوليتها الطبيعية، تجاه متابعة عمل مجلس الإدارة، ومراقبة برامجه وخططه وفق الاختصاصات المسموح بها، وتقييمه بالشكل الذي يخدم اللعبة، ولا نقبل أن تتحول مجالس إدارات الأندية، إلى مجرد شعارات شكلية فقط، وغير فعالة ومؤثرة، كنت أتمنى أن تجتمع الأندية، وتناقش برامج عملها، ونادراً ما نجد أن مجلس إدارة نادٍ، قد اجتمع «زي زمان»، بينما اليوم، القرارات كلها عن طريق «الواتس اب» و«مشي حالك».. والله من وراء القصد</p>

اتجاهات

Opinions

معكم دائما

Always with you

«مشي حالك»

تابعت في عدد من دول المنطقة إجراء انتخابات الجمعيات العمومية للأندية بعد انتهاء الموسم الكروي،

<p>حدد المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل 14 التزاماً يجب على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العامل، لضمان استقرار علاقة العمل وضمان حقوق طرفيها، وهي الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة على أن لا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.</p>
<p>وعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، ووضع لوائح تنظيم العمل مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.</p>
<p>وأشار القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يوفر للعامل سكناً ملائماً مرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة أو أن يدفع له بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، والاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل.</p>
<p>وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهينة، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.</p>
<p>كما أوضح القانون أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة وتحمل نفقات التأمين والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة، وتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات.</p>
<p>وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل، إضافة إلى منح العامل بناء على طلبه عند انتهاء عقد العمل شهادة خبرة دون مقابل يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر راتب كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.</p>
<p>كما أن صاحب العمل ملزم بأي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.</p>
<div> </div>

14 التزاماً لصاحب العمل تجاه العامل

.jpg

حدد المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل 14 التزاماً يجب على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العامل، لضمان استقرار علاقة العمل

نتائج البحث عن: لوائح التقييم